• مستند الإجماع: قوله -ﷺ- (٢): «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء سواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية.
[٧/ ٧] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل ملحق بشيء منها، ويعد منها، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت ٤٨٣ هـ، فقال: «اتفق فقهاء الأمصار رحمهم اللَّه تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال» (٤).
الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ، فقال: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل ما توجد فيه تلك الأوصاف» (٥).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها» (٦).
(١) المغني: (٦/ ٥٣) وقد سبق نصه في حكايته الإجماع، والشرح الكبير: (٤/ ١٢٤).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والمهذب: (١/ ٢٧٠)، والمغني: (٦/ ٥٣)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥).
(٣) مسلم: (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٧).
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧).
(٥) شرح السنة: (٨/ ٥٧) - للإمام ركن الدين ومحيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.
(٦) اختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٣٦٥).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والمهذب: (١/ ٢٧٠)، والمغني: (٦/ ٥٣)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥).
(٣) مسلم: (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٧).
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧).
(٥) شرح السنة: (٨/ ٥٧) - للإمام ركن الدين ومحيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.
(٦) اختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٣٦٥).
٤ / ٣٥