[٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا. — الصفحة ٢٥٤٧

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في نفي خلاف كان الربا يدخل البيع والقرض والسلم.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في مسألة كون الربا يدخل البيع والقرض والسلم.

[٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
• الربا نوعان: ربا الفضل [أو الزيادة، أو الصرف، أو النقد، أو التفاضل] (١) وربا النسيئة [أو النَّسَأ] (٢) وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام عبد اللَّه بن المبارك ت ١٨١ هـ، فقال: «ليس في الصرف اختلاف» (٣).
الإمام الترمذي ت ٢٩٧ هـ، فقال: «العمل على هذا (٤) عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم» (٥).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن الربا الذي حرمه اللَّه ضربان: زيادة ونَسَأ» (٦).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: «وأما الربا في البيع؛ فإن
(١) ربا الفضل: هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد. الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦).
»وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله: (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال)". البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (٦/ ١٣٥) - للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ ابن نجيم.
(٢) ربا النسيئة: هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦).
(٣) نقله عنه الترمذي في سننه: (٣/ ٥٤٢).
(٤) على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآتي في مستند الإجماع.
(٥) سنن الترمذي: (٣/ ٥٤٢).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٦)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٥٧).
٤ ‏/ ٢٦