[١/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الربا. — الصفحة ٢٥٤٢

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
[١/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الربا (١).
الربا بتعريفه الشرعي كما بالهامش حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذه الحرمة.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الماوردي ت ٤٥٠ هـ، فقال:»قد المسلمون على تحريم الربا أجمع (٢). ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن الربا حرام» (٣).
ابن عبد البر المالكي ت ٤٦٣ هـ، فقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير
(١) الربا: لغة: الزيادة.»من رَبا الشيءُ يَرْبُوا رُبُوًا ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْته: نَميته. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] «: اللسان: (١٤/ ٣٠٤).
وقال الموفق ابن قدامة:»الربا في اللغة، هو الزيادة، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] وقال: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢] أي أكثر عددًا، يقال: أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه". المغني شرح مختصر الخرقي: (٦/ ٥١).
وشرعًا: هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عينًا أو عرضًا، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص ٣٠٢) - للإمام ابن عبد البر القرطبي. . وقيل: الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن؛ فإن بيعَ الدراهم بالدنانير نسيئة ربا، ولا زيادة فيه. الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣٠) - للإمام عبد اللَّه الموصلي الحنفي. وقيل: الزيادة في أشياء مخصوصة. المغني: (٦/ ٥١).
وقيل: هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (٤/ ٨٥) الزيلعي.
(٢) الحاوي الكبير في فقه الشافعي: (٥/ ٧٤) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت ٤٥٠ هـ.
(٣) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: (ص ٨٩) - للإمام بن حزم الأندلسي.
٤ ‏/ ٢١