• مستند الاتفاق: قال ابن حزم: «وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة لما عدت به الأخرى، فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم، فليس ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الأخرى، ولا بعض هذه العلل أولى بالسقوط من سائرها، بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليها، وهكذا جميع عللهم» (٢).
النتيجة: عدم تحقق أي إجماع أو اتفاق أو نفي خلاف في مسألة علة الربا؛ بل كما سبق تحقق الاتفاق على الاختلاف في العلة.
[٩/ ٩] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح، وتسمى الربويات، أو الأموال الربوية نسيئة أي إلى أجل؛ حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
(١) المجموع شرح المهذب: (٩/ ٤٠٠)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٩)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣١)، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٥٧)، والفواكه الدواني: (٣/ ١٠٩١)، والحاوي للماوردي: (٥/ ٨٣)، وفيه: «العلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح. فأما العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب شتى. . .»، والمغني: (٦/ ٥٨)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٠٩) - للإمام بهاء الدين إبراهيم بن أحمد المقدسي، والإنصاف: (٥/ ١٣).
(٢) الإحكام لابن حزم: (٨/ ٥٦٨).
(٢) الإحكام لابن حزم: (٨/ ٥٦٨).
٤ / ٤١