الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: «قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة» (٢).
الإمام ابن مودود الموصلي ت ٦٨٣ هـ؛ فقال: «أجمعت الأمة على تعدي الحكم منها [أي الأصناف الستة] إلى غيرها» (٣).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على تعدي الربا غير الأعيان الستة إلى كل ملحق بشيء منها: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع والاتفاق: قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
(١) المغني: (٦/ ٥٨).
(٢) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣١).
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والتمهيد له: (٤/ ٩١) وفيه: «أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره».
(٦) الحاوي للمارودي: (٥/ ٨١)، وفيه: «وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه».
(٧) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٥٨)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وفيه: «ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن»، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وفيه: «اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها».
(٢) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣١).
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والتمهيد له: (٤/ ٩١) وفيه: «أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره».
(٦) الحاوي للمارودي: (٥/ ٨١)، وفيه: «وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه».
(٧) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٥٨)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وفيه: «ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن»، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وفيه: «اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها».
٤ / ٣٦