[٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا. — الصفحة ٢٥٤٥

قوله -ﷺ- (١): «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير» (٢).
حديث جابر رضي الله عنه (٣) قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ- آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: «هم سواء» (٤).
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: «أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه» (٥).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.

[٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (٦)، والقرض (٧)، والسلم (٨).
وقد
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تبيين الحقائق: (٤/ ٨٥).
(٢) مسلم (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (٥/ ٣٦)، وسبل السلام: (٣/ ٣٦).
(٤) مسلم (٣/ ١٢١٩، رقم: ١٥٩٨) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث.
(٥) سبل السلام: (٣/ ٣٦).
(٦) البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص ٦٨ - ٦٩).
(٧) القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف: (ص ٥٨٠) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية.
(٨) السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ فى المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي: (١١/ ٤١). وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات: (ص ١٦٠). وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (٢/ ١٠٢)، وشرح صحيح مسلم: (١١/ ٤١)، والنهاية لابن الأثير: (٢/ ٣٩٠).
٤ ‏/ ٢٤