[١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها — الصفحة ٢٢٢٢

والشهور بدل عنها، وجاءت الأشهر عدة بشرط عدم الحيض، والحيض مقدر بثلاثة قروء، فكذلك البدل مقدر بثلاثة أشهر (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض، والصغيرات اللاتي لم يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:
إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض، فإن طلاقه يقع، ولا تعتبر الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعد بها» (٢).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم» (٣).
٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض» (٤).
٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «لا يُعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدة، بل إنما تحسب بما بعدها، بلا خلاف نعلمه» (٥).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض، لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، . . . وهذا بالإجماع» (٦).
٦ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بلا نزاع» (٧). وذكره عنه ابن قاسم (٨).

(١) «العناية على الهداية» (٤/ ٣١٠)، «زاد المعاد» (٥/ ٦٤٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٣).
(٣) «المغني» (١١/ ٢٠٣).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٠٨).
(٥) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٦٠).
(٦) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٦٠٧).
(٧) «الإنصاف» (٩/ ٢٧٩).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٦١).

٣ ‏/ ٦٣٧