١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٢ - وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل، والتي تحيض بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:
سبق بحث هذه المسألة.
[٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:
إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: «كان بينًا في حكم اللَّه -عز وجل-: أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا» (١).
٢ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة» (٢).
٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها، طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها» (٣).
٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها» (٤).
٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن التي طُلِّقت، ولم تكن قد وطئت في
(١)»الأم«(٥/ ٣١٠ - ٣١١).
(٢)»اختلاف العلماء«(ص ١٣٣).
(٣)»الإجماع«(ص ٦٤).
(٤)»الحاوي" (١٤/ ٢٥٠).
(٢)»اختلاف العلماء«(ص ١٣٣).
(٣)»الإجماع«(ص ٦٤).
(٤)»الحاوي" (١٤/ ٢٥٠).
٣ / ٦٣٠