٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على المطلقة بعد الدخول، وافق عليه الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
• وجه الدلالة: أن اللَّه -عز وجل- لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول، فبقي أن تعتد من طلقت بعد الدخول، وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:
إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (٥)، ونُقل الإجماع على
(١) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٥٦).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٤٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٥)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ١٨١).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٠٥).
(٥) الأقراء في اللغة: القَرْءُ، والقُرءُ: الحيض والطهر معًا، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعًا.
انظر: «لسان العرب» (١/ ١٣٠ - ١٣١)، «الصحاح» (١/ ٩٢)، «القاموس المحيط» (ص ٦٢)، «إصلاح المنطق» (ص ٢٧٦).
الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض، أو الطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد المعنيين في اللغة:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه، واستقر، فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض. =
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٤٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٥)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ١٨١).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٠٥).
(٥) الأقراء في اللغة: القَرْءُ، والقُرءُ: الحيض والطهر معًا، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعًا.
انظر: «لسان العرب» (١/ ١٣٠ - ١٣١)، «الصحاح» (١/ ٩٢)، «القاموس المحيط» (ص ٦٢)، «إصلاح المنطق» (ص ٢٧٦).
الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض، أو الطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد المعنيين في اللغة:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه، واستقر، فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض. =
٣ / ٦٣٣