موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٢١

أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة» (١).
٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع» (٢).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا» (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا» (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر» (٦).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «قال سبحانه في الآيسة والصغيرة: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» (٧).
٧ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر، هذا إجماع والحمد للَّه» (٨).
٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وإن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيض، وهذا بالإجماع» (٩).
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على. . . أن عدة من لم تحض، أو يئست، بثلاثة أشهر» (١٠).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].
• وجه الدلالة: الأصل في العدة الحيض،
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٤).
(٢) «أحكام القرآن» (٤/ ٢٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٢).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٠٧).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٦١).
(٦) «الشرح الكبير» (٢٤/ ٥٥).
(٧) «زاد المعاد» (٥/ ٦٤٣).
(٨) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٦٢).
(٩) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥٩٦).
(١٠) «الميزان» (٣/ ٢٦٠).
٣ ‏/ ٦٣٦