[٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول — الصفحة ٢٢١٧

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
٢ - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:
إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة» (٢).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة» (٣).
٣ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا» (٤).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس» (٥).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) فذكره كما قال ابن العربي (٦).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين» (٧).
٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا» (٨).
(١) «المغني» (١١/ ١٩٤).
(٢) «الحاوي» (١٤/ ٢٥٠).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٣).
(٤) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٤٣).
(٥) «المغني» (١١/ ١٩٧).
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١٤/ ١٨٤).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٩٠).
(٨) «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٧).
٣ ‏/ ٦٣٢