٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -ﷺ- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن» (٢).
٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة» (٣).
٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع» (٤).
٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها» (٥).
١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك» (٦).
١١ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا» (٧).
١٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع» (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٣).
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٤٣).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥١).
(٥) «المغني» (١١/ ١٩٤).
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١٤/ ١٨٤).
(٧) «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٧).
(٨) «الإنصاف» (٩/ ٢٧٠).
(٩) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٦)، «الاختيار» (٣/ ١٧٣).
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٤٣).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥١).
(٥) «المغني» (١١/ ١٩٤).
(٦) «الجامع لأحكام القرآن» (١٤/ ١٨٤).
(٧) «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٧).
(٨) «الإنصاف» (٩/ ٢٧٠).
(٩) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤١٦)، «الاختيار» (٣/ ١٧٣).
٣ / ٦٣١