لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعة، ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما زالت زوجة، فتصح مع كراهية المرأة ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة» (١). ونقله عنه العيني (٢).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت» (٣).
٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضى المرأة» (٤).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها» (٥).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا» (٦).
٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقضِ
= والنظر بشهوة، وقال المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول، وبالوطء وسائر الاستمتاعات؛ إذا نوى بذلك الرجعة، فإن لم ينوِ لم تصح، وذهب الشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم: إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول، وقال به جابر بن زيد، وأبو قلابة، والليث بن سعد.
انظر:»بدائع الصنائع«(٣٩٢)،»فتح القدير«(٤/ ١٥٩)،»المدونة«(٢/ ٢٣٢)،»المعونة«(٢/ ٦٢٤)،»الحاوي«(١٣/ ١٩٣)،»روضة الطالبين«(٧/ ٢١٢)،»الإنصاف«(٩/ ١٥٣)،»المحرر«(٢/ ١٦٨)،»المحلى«(١٠/ ١٧).
(١)»الإجماع«(ص ٧٥).
(٢)»البناية شرح الهداية«(٥/ ٤٥٨).
(٣)»مراتب الإجماع«(ص ١٣٢).
(٤)»تحفة الفقهاء«(٢/ ١٧٧).
(٥)»بداية المجتهد«(٢/ ١٤٤).
(٦)»المغني" (١٠/ ٥٥٣).
انظر:»بدائع الصنائع«(٣٩٢)،»فتح القدير«(٤/ ١٥٩)،»المدونة«(٢/ ٢٣٢)،»المعونة«(٢/ ٦٢٤)،»الحاوي«(١٣/ ١٩٣)،»روضة الطالبين«(٧/ ٢١٢)،»الإنصاف«(٩/ ١٥٣)،»المحرر«(٢/ ١٦٨)،»المحلى«(١٠/ ١٧).
(١)»الإجماع«(ص ٧٥).
(٢)»البناية شرح الهداية«(٥/ ٤٥٨).
(٣)»مراتب الإجماع«(ص ١٣٢).
(٤)»تحفة الفقهاء«(٢/ ١٧٧).
(٥)»بداية المجتهد«(٢/ ١٤٤).
(٦)»المغني" (١٠/ ٥٥٣).
٣ / ٥٨٩