[١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة — الصفحة ٢١٦٣

الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
[١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة:
شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة (١) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة» (٢). ونقله عنه ابن قدامة (٣)، وابن قاسم (٤).
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: «الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. . . ولا خلاف في ذلك» (٥).
٣ - الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث قال: «كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم
(١) الرجعة فى اللغة -بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح-: مصدر رجع يرجع رجعة، ورجعة. والاسم: الرَّجعة، والرِّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورِجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق.
انظر:»لسان العرب«(٨/ ١١٥)»الصحاح«(٣/ ٤٨٤)»القاموس المحيط«(ص ٩٣٠).
الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر:»الاختيار«(٣/ ١٤)،»اللباب«(٢/ ١٨٠)»حاشية الدسوقي«(٢/ ٦٥٣)،»بلغة السالك«(٢/ ٣٩٢)،»مغني المحتاج«(٥/ ٣)،»الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«(٢/ ٣٠٤)،»المبدع«(٧/ ٣٩٠)،»كشاف القناع«(٥/ ٣٤١).
(٢)»الإجماع«(ص ٧٥).
(٣)»المغني«(١٠/ ٥٤٧).
(٤)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٦٠١).
(٥)»المعونة" (٢/ ٦٢٣).
٣ ‏/ ٥٧٨