٧ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: «أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق» (٢).
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك» (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).
٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم» (٥).
١٠ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها» (٦).
١١ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها» (٧).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا» (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (٩).
٢ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].
• وجه الدلالة: خاطب اللَّه -عز وجل- الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٢).
(٢) «العناية على الهداية» (٤/ ١٧٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٨٢).
(٤) «نيل الأوطار» (٧/ ٤١).
(٥) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٥).
(٦) «فتح القدير» (٤/ ١٧٦).
(٧) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٧).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٦٠٥).
(٩) «المغني» (١٠/ ٥٥٣)، «البيان» (١٠/ ٢٤٧).
(٢) «العناية على الهداية» (٤/ ١٧٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٨٢).
(٤) «نيل الأوطار» (٧/ ٤١).
(٥) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٥).
(٦) «فتح القدير» (٤/ ١٧٦).
(٧) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٧).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٦٠٥).
(٩) «المغني» (١٠/ ٥٥٣)، «البيان» (١٠/ ٢٤٧).
٣ / ٥٩٠