[٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة — موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٧٠ (ص ٣ ‏/ ٥٨٥)

[٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة — الصفحة ٢١٧٠

لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم؛ الذين يرون وجوب الإشهاد، وأن الرجعة لا تصح بدونه.
ثانيًا: يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء في أن الإشهاد على الرجعة مأمور به، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

[٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة:
شرع اللَّه العدة استبراءً للرحم، ولعل حال الزوجين يصلح خلالها؛ فيرتجع الرجل امرأته، فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة -وهي ممن تحيض- أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها -واحدة- ثم تركها حتى تنقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة، أنه مصيب للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» (١).
٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة» (٢). وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة» (٣). ونقله عنه ابن قدامة (٤)، وابن قاسم (٥).
٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها» (٦).
وقال أيضًا: «إن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياها، ولإمساكه لها، ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن» (٧).
٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «لأن الأجل لو انقضى -وهو انقضاء العدة-

(١)»اختلاف العلماء«(ص ١٢٩).
(٢)»الإجماع«(ص ٧٥).
(٣)»الإجماع«(ص ٧٥).
(٤)»المغني«(١٠/ ٥٤٧).
(٥)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٦٠١).
(٦)»مراتب الإجماع«(ص ١٣٢).
(٧)»المحلى" (١٠/ ٢٠).

٣ ‏/ ٥٨٥