[٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة — الصفحة ٢١٧٦

اختيار (١)، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة.
٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (٢).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح، وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة:
إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «أجمعوا على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة» (٣).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم» (٤).
٣ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة» (٥).
٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا» (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرجعة، وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى اللَّه -عز وجل- الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: ﴿فَإِذَا

(١) «المغني» (١٠/ ٥٥٣).
(٢) «المغني» (١٠/ ٥٥٣)، «البيان» (١٠/ ٢٤٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٤٦).
(٤) «المغني» (١٠/ ٥٥٨).
(٥) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٨).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٦٠٥).
(٧) «المبسوط» (٦/ ٢٣)، «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٩١).
(٨) «الأم» (٥/ ٣٥٣)، «البيان» (١٠/ ٢٥٤).

٣ ‏/ ٥٩١