• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي، وافق عليه الشافعية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٣).
٢ - عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها كانت بأرض الحبشة، فمات عنها زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فزوجها النجاشي النبي -ﷺ- (٤).
• وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية السلطان ولاية عامة، في الأموال وغيرها، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (٥).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢٤ - ٤٤] ولي الأَمَة سيدها:
ولي الأمة سيدها، فله أن يزوجها بلا إذنها، كبيرة كانت أو صغيرة، وليس لها أن تتزوج بلا إذن سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها» (٦). وكذا قال في الاستذكار (٧).
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه، . . . فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها، بلا خلاف» (٨).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها،
(١)»عمدة القاري«(٢٠/ ١٢٧).
(٢)»البيان«(٩/ ١٧٦)، و»روضة الطالبين«(٦/ ٦٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥)»المغني«(٩/ ٣٦١)
(٦)»التمهيد«(٣/ ٥٦).
(٧)»الاستذكار«(٦/ ٦٧).
(٨)»بدائع الصنائع" (٣/ ٣٣١).
(٢)»البيان«(٩/ ١٧٦)، و»روضة الطالبين«(٦/ ٦٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥)»المغني«(٩/ ٣٦١)
(٦)»التمهيد«(٣/ ٥٦).
(٧)»الاستذكار«(٦/ ٦٧).
(٨)»بدائع الصنائع" (٣/ ٣٣١).
٣ / ١٧٧