موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٦٣ (ص ٣ ‏/ ١٧٨)

بغير خلاف علمناه» (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال أيضًا: «وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا» (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «والأمة، والمملوك الصغير، يزوجهما وليهما بغير إذنهما، بالاتفاق» (٥).
٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال:«. . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها» (٦).
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «وولي أمة في إنكاحها سيدها، بلا خلاف» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدها، وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة، وافق عليه ابن حزم (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى ولاية الأمة إلى سيدها، وأرشد إلى أن نكاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن، فيجب المصير إليه (٩).
٢ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ-: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» (١٠).
• وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس، فالرقيق من الإناث والذكور داخلون تحت هذا الاسم، فيجب إذن الأولياء عندئذٍ (١١).

(١) «المغني» (٩/ ٣٥٥).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٥).
(٣) «المغني» (٩/ ٤٢٢).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٥٨).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٥٤).
(٦) «فتح الباري» (٩/ ٤٩١).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٩).
(٨) «المحلى» (٩/ ٤٥).
(٩) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ١٢٤).
(١٠) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) (٢/ ٢٢٨)، والترمذي (١١١٣) (٢/ ٣٥٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) (١/ ٦١٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١١) «المحلى» (٩/ ٥٢).

٣ ‏/ ١٧٨