• وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن -وكان ثاني الزوجين- بأنه أحق بالمرأة لما دخل بها، فيجب المصير إليه، بعدما لم ينقل عن غيره من الصحابة خلافه (٢).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن عُلِم السابق من العقدين، ولم يكن دخل بها أي واحد من العاقدين، أنها للأول منهما.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عُلم السابق من العقدين، ودخل بها الثاني، أنها تكون للأول، لخلاف المالكية، وهو قضاء معاوية -رضي الله عنه-، وقول عطاء أنها تكون للثاني.
[٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:
إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتها، انتقلت ولايتها للسلطان، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: «أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له» (٣).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته يُنكِحها من أحبت، ممن يجوز لها نكاحه» (٤).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم» (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «فإذا لم يكن له (٧) عصبة زوّج الحاكم باتفاق العلماء» (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٦٣٦) (٦/ ٢٣٣).
(٢) «الذخيرة» (٤/ ٢٥٣)، و«عارضة الأحوذي» (٥/ ٢٥).
(٣) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٧/ ٢٤٩).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١١٩).
(٥) «المغني» (٩/ ٣٦٠).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٩).
(٧) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لها.
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣).
(٢) «الذخيرة» (٤/ ٢٥٣)، و«عارضة الأحوذي» (٥/ ٢٥).
(٣) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٧/ ٢٤٩).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١١٩).
(٥) «المغني» (٩/ ٣٦٠).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٩).
(٧) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لها.
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣).
٣ / ١٧٦