النتيجة: أولًا: يُعدّ الإجماع على أن للمرأة أن ترفع أمرها للسلطان إذا عضلها وليها صحيحًا.
ثانيًا: يُعدّ الإجماع على أن السلطان يزوج المرأة إذا عضلها الأولياء جميعًا، كما يشير إليه كلام ابن قدامة، وابن تيمية، صحيحًا.
ثالثا: يبقى الخلاف قائمًا فيما إذا عضل الولي الأقرب، فهل تنتقل الولاية للولي الأبعد، أم تنتقل للسلطان؟
[٢٢ - ٤٢] إذا زوج المرأة وليّان:
إذا زوج المرأة وليان من أوليائها، فإن علم المتقدم في العقد من الوليين، فتكون المرأة لمن عقد عليها أولًا، وإن دخل بها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ» (٢).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين، فعلم أولهما، ولم يكن دخل بها واحد منهما، فإن الأول هو الزوج، والآخر أجنبي باطل» (٣).
٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: «هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها الوليّان، وكان أحدهما سابقًا، وعُرف السابق منهما، أن الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل» (٤).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «فأما إن علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول، إذا لم يدخل بها واحد منهما» (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٨١)، و«المغني» (٩/ ٣٨٣).
(٢) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٥٩).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١١٩).
(٤) «شرح السنة» (٥٤٦).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٨).
(٢) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٥٩).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١١٩).
(٤) «شرح السنة» (٥٤٦).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٨).
٣ / ١٧٣