[٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:
يلزم إعلان النكاح، وألا يكون سرًّا، ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ-، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم» (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣)، وابن قاسم (٤).
٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه» (٥).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر» (٦).
٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد» (٧).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته» (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩). وقال أيضًا: «إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة» (١٠).
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر» (١١).
(١) «الأم» (٥/ ٦٧).
(٢) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٥٥).
(٣) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٣٨).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٦).
(٥) «عارضة الأحوذي» (٤/ ٢٤٦).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢).
(٧) «شرح مسلم» (٩/ ١٩٠).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٠).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٨).
(١٠) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٢).
(١١) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٦).
(٢) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٥٥).
(٣) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٣٨).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٦).
(٥) «عارضة الأحوذي» (٤/ ٢٤٦).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢).
(٧) «شرح مسلم» (٩/ ١٩٠).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٠).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٨).
(١٠) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٢).
(١١) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٧٦).
٣ / ١٨٢