[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين — الصفحة ١٧٧١

وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام» (١).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي» (٢).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «أما العدالة فمشترطة إجماعًا» (٣).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد» (١٠).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢)، إلى

(١) «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٩٤).
(٣) «القوانين الفقهية» (ص ٣١٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٠٢)، «الاختيار» (٣/ ٨٣).
(٥) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و«البيان» (٩/ ٢٢٢).
(٦) «المحلى» (٩/ ٤٨).
(٧) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و«البيان» (٩/ ٢٢٢).
(٨) «الإنصاف» (٨/ ١٠٢)، و«المحرر» (٢/ ٤٠).
(٩) «المحلى» (٩/ ٤٨). وانظر: (٨/ ٤٧٢).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٠٢)، «الاختيار» (٣/ ٨٣).
(١٢) «الإنصاف» (٨/ ١٠٢)، و«المحرر» (٢/ ٤٠).

٣ ‏/ ١٨٦