موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٦٠

٢ - عن عقبة بن عامر (١) -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين، فهو للأول منهما» (٢).
٣ - أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي -رضي الله عنه-، ففرق بينها وبين زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها (٣).
• وجه الدلالة: أن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلًا، فحاله كمن تزوج امرأة، وهو يعلم أن لها زوجًا، كنكاح المعتدة والمرتدة، فكان باطلًا، وإن دخل (٤).
• الخلاف في المسألة: يرى الإمام مالك أن الثاني إن دخل بهما فهو أحق بها (٥). وهو قضاء معاوية -رضي الله عنه-، وقول عطاء (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - قول عمر -رضي الله عنه-: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني (٧).
٢ - روي أن موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه زوّج أخته يزيد بن معاوية بالشام، وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة الحسنَ بن علي بالمدينة، فدخل بها الحسن؛ وهو الثاني من الزوجين، ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد، فقضى معاوية بنكاحها للحسن
(١) هو عقبة بن عامر الجهني، قدم النبي -ﷺ- المدينة، وهو على غنم له، فتركها وذهب لبيعة النبي -ﷺ-، شهد فتوح الشام، وكان البريد إلى عمر، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، استعمله معاوية على مصر، وبقي واليًا عليها إلى أن مات سنة (٥٨ هـ). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٤/ ٥٢)، و«الإصابة» (٤/ ٤٢٩).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٤٠).
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٤١).
(٤) «المغني» (٩/ ٤٢٩).
(٥) «التفريع» (٢/ ٣٣)، و«الذخيرة» (٤/ ٢٥٣).
(٦) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٢٣٣)، و«المغني» (٩/ ٤٢٩)، و«شرح السنة» (٥/ ٤٦).
(٧) لم أجده بهذا اللفظ، وقال الألباني: لم أقف عليه. انظر: «إرواء الغليل» (٦/ ٢٥٤).
وأخرج عبد الرزاق بسنده: أن أبا كنف طلق امرأته، وخرج مسافرًا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم لها بذلك حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب؛ فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي للأول. فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها. فقال لنسوة عندها: قمن من عندها فإن لي إليها حاجة، فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. انظر: «المصنف» (١٠٩٨٠) (٦/ ٣١٣).
٣ ‏/ ١٧٥