٢ - أن الصغير لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر سنين فله ولاية التزويج، وقيل: اثنتي عشرة (٣).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٤).
٢ - أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة.
[١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:
يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع» (٦).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «والإجماع على نفي ولايته (٧) في النكاح؛ لعجزه» (٨).
(١) سبق تخريجه.
(٢) «الهداية» (١/ ٢١٧).
(٣) «الروايتين والوجهين» (٢/ ٩٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٧٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥) (١/ ١٣٣)، والترمذي (٤٠٧) (١/ ٤١٦). قال الزيلعي: فيه سوار بن داود، وقد وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني.
انظر: «نصب الراية» (١/ ٣٧٣)، «صحيح الجامع الصغير» (٢/ ٧٤٤).
(٥) «المغني» (٩/ ٣٦٨).
(٦) «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٠٩).
(٧) أي: العبد.
(٨) «فتح القدير» (٣/ ٢٨٤).
(٢) «الهداية» (١/ ٢١٧).
(٣) «الروايتين والوجهين» (٢/ ٩٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٧٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥) (١/ ١٣٣)، والترمذي (٤٠٧) (١/ ٤١٦). قال الزيلعي: فيه سوار بن داود، وقد وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني.
انظر: «نصب الراية» (١/ ٣٧٣)، «صحيح الجامع الصغير» (٢/ ٧٤٤).
(٥) «المغني» (٩/ ٣٦٨).
(٦) «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٠٩).
(٧) أي: العبد.
(٨) «فتح القدير» (٣/ ٢٨٤).
٣ / ١٦١