١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها» (١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه ليس للولي عضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها» (٢).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم» (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «ولو امتنع العصبة كلهم، زوّج الحاكم بالاتفاق، وإذا أذن العصبة للحاكم، جاز باتفاق العلماء» (٥). وقال أيضًا: «وليس للولي عضلها عن الكفء إذا طلبته، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، زوجها الولي الآخر الأبعد، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق» (٦).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن له (٧) أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها» (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل المرأة، وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها، هو قول عثمان -رضي الله عنه-، وشريح، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٩) (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
• وجه الدلالة: في هذه الآية تحريم عضل النساء من
(١) «الإجماع» (ص ٥٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٩).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٠).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٩).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣)، وانظر: (٣٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٣).
(٧) أي السلطان، كما يفهم من سياق الكلام قبله.
(٨) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٢٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو ثور لقبه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره، قال عنه الإمام أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، كان يتفقه بالرأي، حتى قدم الشافعي بغداد، فأخذ عنه، ورجع إلى الحديث، توفي سنة (٢٤٠ هـ). انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» (ص ١٠١)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٥٥).
(١٠) «الإشراف» (١/ ٣٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٩).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٠).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٦٩).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣)، وانظر: (٣٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٣).
(٧) أي السلطان، كما يفهم من سياق الكلام قبله.
(٨) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٢٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو ثور لقبه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره، قال عنه الإمام أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، كان يتفقه بالرأي، حتى قدم الشافعي بغداد، فأخذ عنه، ورجع إلى الحديث، توفي سنة (٢٤٠ هـ). انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» (ص ١٠١)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٥٥).
(١٠) «الإشراف» (١/ ٣٣).
٣ / ١٧١