• دليل هذا القول: أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية، ولا ولاية له على نفسه وماله، فلا ولاية له على غيره (١).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبقًا، أنه لا ولاية له.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، أن له الولاية حال إفاقته؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.
[١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:
يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغير، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ» (٢).
٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع» (٣).
٣ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية، وابن رشد والحطاب من المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالغًا، وافق عليه الشافعية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله -ﷺ-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
(١)»العزيز شرح الوجيز«(٧/ ٥٥٠)،»روضة الطالبين«(٦/ ٥٨).
(٢)»بداية المجتهد«(٢/ ٢٤).
(٣)»البناية شرح الهداية«(٤/ ٦٠٩).
(٤)»مواهب الجليل«(٥/ ٧١).
(٥)»الحاوي«(١١/ ١٦٤)، و»روضة الطالبين«(٦/ ٥٨).
(٦)»الإنصاف«(٨/ ٧٣)، و»كشاف القناع" (٥/ ٥٣).
(٢)»بداية المجتهد«(٢/ ٢٤).
(٣)»البناية شرح الهداية«(٤/ ٦٠٩).
(٤)»مواهب الجليل«(٥/ ٧١).
(٥)»الحاوي«(١١/ ١٦٤)، و»روضة الطالبين«(٦/ ٥٨).
(٦)»الإنصاف«(٨/ ٧٣)، و»كشاف القناع" (٥/ ٥٣).
٣ / ١٦٠