وقد صَرَّحَ الجمهورُ بتقديمِ «صَحِيحِ البُخاريِّ» في الصِّحَّةِ، ولم يوجَدْ عنْ أحدٍ التَّصريحُ بنقيضِهِ.
[الشرح]
قوله: «[ويَلْتَحِقُ] (١) ... إلخ»:
ظاهره أنه دون ما قيل فيه: «أنَّه أصحُّ الأسانيد»، وهو يخالف ما مَرَّ وما يأتي، ثُمَّ إنَّه يكون أعلى من [الرُّتبة] (٢) الثانية والثالثة، لا أنَّه دونهما كما يوهمه عبارته؛ لأنَّه قد تقرَّر أنَّه لم يذهب أحدٌ إلى علو غيره إلا ما قيل: إنَّه أصح الأسانيد.
وقال (هـ) (٣): «ويَلْتِحِقُ ... إلخ» هو كالتوطئة والتمهيد لقوله الآتي (٤): «ومِنْ ثَمَّةَ قُدِّم صحيحُ البخاريِّ ... إلخ»، ثُمَّ يُحْتمل أنَّ المراد بـ «التفاضل»: التفاوتُ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: ما يُستفاد من إطلاق كلٍّ من الخائضينَ في أصح الأسانيد] بأنَّ] (٥) ترجمة كذا أصَحُّ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: التفضيلُ بمعنى الترجيح، ولا يخفى أنَّ معنى الالتحاق: أنَّ ما اتَّفَقا عليه وكان من المرتبة
(١) في (هـ): [يلحق [.
(٢) في (هـ): [المرتبة [.
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠١).
(٤) في (ب) زيادة [لم قدم].
(٥) في (ب) و(هـ): [فإن [.
(٢) في (هـ): [المرتبة [.
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠١).
(٤) في (ب) زيادة [لم قدم].
(٥) في (ب) و(هـ): [فإن [.
١ / ٣٠٦