[الشرح]
بعضِها على بعضٍ، وتمييزُ ما يصلح للاعتبار ممن لا يصلح.
[قوله] (١): «على ما لم يُطْلِقوه»:
بأنْ قيَّدُوه بقولهم: أصحُّ الأسانيد عن فلانٍ، أو أصحُّ أسانيد فلان، أو أهْل البصرة،] أو] (٢) آل البيت، ويُحْتمل أنَّ الأصْل «على ما لم يُطلِقوه» أي:
أصحُّ الأسانيد عليه؛ ففي العبارة حذفٌ، وهو غير مستقيم؛ لِمَا عُلِم ممَّا مَرَّ، وسيأتي أيضًا، فالصواب الأول؛ فلا تَعارُض أصلًا، قاله (هـ) (٣).
وفي كتابة: أي: ما لم يُطْلِقوه عليه أنَّه أصحُّ الأسانيد، فيقدر في عبارة المتن: «عليه» بعد «يطلقوه»، وإنما حُذف العائد المجرور؛ لأنَّه جُرَّ بحرفٍ جُرَّ به الموصول.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠٠).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠٠).
١ / ٣٠٥