[الشرح]
[قوله] (١): «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ ... إلخ»:
مقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه» (٢) ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.
[قوله] (٣): «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ ... إلخ»:
لو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ ... إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل ﴿مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] ﴿طه: ٩٦﴾ أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق) (٤) لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ) (٥).
وفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع] (٦) في كونه ضروريًّا إنَّما هو
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (١/ ٨٤)، والبرهان (٥٠٦).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩).
(٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٢).
(٦) في (هـ): [التنازع [.
(٢) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (١/ ٨٤)، والبرهان (٥٠٦).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٩).
(٥) قضاء الوطر (١/ ٥١٢).
(٦) في (هـ): [التنازع [.
١ / ١٥٥