[الشرح]
[قوله] (١): «والثَّاني -وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ-»:
بالمَد، يعني: بحسَب تقسيمه السابق في هذا الكتاب لا مُطْلَقًا، وإنَّما قَدَّم المتواترَ؛ لتوقُّفِ مفاهيم الآحاد عليه؛ إذ قد اعتبر منها عدم بلوغها حدَّه (٢).
[قوله] (٣): «ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِنَ اثْنَيْنِ»:
أي: ما له أسانيدُ محصورةٌ باعتبار مبدئها بأكثرَ من اثنين، وهذا صحيح، فقول (ب): «تقدم ما في ذلك من أنَّ الحصر إنَّما يكون في معين» انتهى، يعني: وأكثر من اثنين لا تعيُّن فيه لعدد معين غفلة عما أشرنا إليه؛ إذ ما فوق الاثنين معيَّن بالنسبة لمُطلَق العدد (٤).
[قوله] (٥): «وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ»:
يُستفاد منه حيث أتى بصيغة العموم أنَّ الخلاف بعده ليس إلَّا لغيرهم.
[قوله] (٦): «سُمِّيَ بذلك»:
أي: سُمِّي المفهوم الكليُّ بلفظ المشهور، أو المشهور من حيث مفهومُه.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥٤٩).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).
(٥) زيادة من: (أ) و(ب).
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥٤٩).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧).
(٥) زيادة من: (أ) و(ب).
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
١ / ١٧٦