وقَدْ يَقَعُ الإِبدالُ عَمْدًا لمَن يُرادُ اخْتِبارُ حِفْظِهِ؛ امتحانًا مِن فاعِلِهِ، كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطُهُ: أَلَّا يُستمرَّ عليهِ، بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ.
فلَوْ وَقَعَ الإِبدالُ عمدًا لَا لمَصْلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلًا، فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطًا، فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.
* أَوْ إِنْ كَانَتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.
[الشرح]
[قوله] (١): «لكِنْ قَلَّ ... إلخ»:
«لأنَّ تلك وظيفة المجتهِد في الحُكْم» انتهى، وإيضاحه: أنَّ الفحص عن (هـ/١٤١) أحكام المُتون وظيفةُ المجتهدين وهم قليل، بخلاف الأسانيد، ويمكِن أنْ يوجَّه أيضًا بما قال (ق) (٢): «عَرَفْتَ أنَّ المضطرِب نوع من المعلَّل، والعلَّة تجيء غالبًا في السند فتقدَح في المتن، وقد لا تقدْح، كما مَرَّ».
[قوله] (٣): «وقد يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا»:
ربما تشعر «قد» بقلَّة، ولعلَّ المراد بها النِّسبيَّة؛ فلا يعارضه قول العراقيِّ في هذا النَّوع من القَلْب: «وهذا يفعله أهل الحديث كثيرًا»، قال: «وممَّن فعله: شعبة، وحماد بن سلمة».
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٢).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٢).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
٢ / ٨٧