إذا خلا بها ولم يجامعها
اختلف أهل العلم في جواز طلاقها وهي حائض على قولين قول بالتحريم وقول بالجواز.
القول الأول: التحريم: فيحرم طلاقها في الحيض وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعي في القديم (٣) والحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا خلا بها زوجها حكمها حكم الموطؤة من وجوب العدة وتقرر الصداق.
الرد: هذا محل خلاف.
الجواب: هذا قول كبار الصحابة رضي الله عنهم.
الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٥٩٦).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٢١)، و«الذخيرة» (٤/ ١٦١)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٨)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٣٨٩).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٦١)، و«الإنصاف» (٨/ ٢٨٤)، (٩/ ٢٧٠)، و«متن الخرقي» (ص: ١٧٨)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٥).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٦).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٢١)، و«الذخيرة» (٤/ ١٦١)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٨)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٣٨٩).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٦١)، و«الإنصاف» (٨/ ٢٨٤)، (٩/ ٢٧٠)، و«متن الخرقي» (ص: ١٧٨)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٥).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٦).
٢٤٩