طلاق المرأة التي دخل بها زوجها أثناء الحيض يحرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]) الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق النساء لعدتهن وبين النبي ﷺ هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل» ومن طلق في الحيض خالف الأمر.
الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل» (١).
وجه الاستدلال: تغيض النبي ﷺ من ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض يدل على حرمته فلا يغضب النبي ﷺ إلا إذا انتهكت محارم الله.
الدليل الثالث: الإجماع: أجمع أهل العلم على تحريم طلاق الحائض المدخول بها (٢) إلا في المسائل الآتية ففيها خلاف.
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و«نهاية المطلب» (١٤/ ٦)، و«الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و«التمهيد» (١٥/ ٥٧)، و«المعونة» (١/ ٥٦١)، و«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» (٤/ ٦٨١)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١)، و«المغني» (٨/ ٢٣٥)، و«شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧، ٧٢)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٣٨)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٧)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و«تحفة المحتاج» (١/ ١٤٤)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (٧/ ٣)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٤)، و«حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و«شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و«سبل السلام» (٣/ ٣٥٩).
تنبيه: قال الجويني: الطلاق في الحيض ليس حرامًا وإنَّما الحرام تطويل العدة. انظر: «طبقات الشافعية» (٥/ ٢١٩). والذي يظهر لي أنَّ مراده أنَّ الطلاق في الحيض إذا كان لا يطول العدة كطلاق غير المدخول بها ليس حرامًا، والله أعلم.
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و«نهاية المطلب» (١٤/ ٦)، و«الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و«التمهيد» (١٥/ ٥٧)، و«المعونة» (١/ ٥٦١)، و«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» (٤/ ٦٨١)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١)، و«المغني» (٨/ ٢٣٥)، و«شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧، ٧٢)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٣٨)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٧)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و«تحفة المحتاج» (١/ ١٤٤)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (٧/ ٣)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٤)، و«حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و«شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و«سبل السلام» (٣/ ٣٥٩).
تنبيه: قال الجويني: الطلاق في الحيض ليس حرامًا وإنَّما الحرام تطويل العدة. انظر: «طبقات الشافعية» (٥/ ٢١٩). والذي يظهر لي أنَّ مراده أنَّ الطلاق في الحيض إذا كان لا يطول العدة كطلاق غير المدخول بها ليس حرامًا، والله أعلم.
٢٥٢