إذا حصل شقاق بين الزوجين ورأى الحكمان التفرقة بين الزوجين بالطلاق فهل يجوز طلاقهما والمرأة حائض؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:
القول الأول: الجواز: وهو مذهب الشافعية (١) وقول للحنابلة (٢) واختاره الحافظ ابن حجر (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ] (البقرة: ١٧٣).
وجه الاستدلال: لا تباح المحرمات إلا للضرورة لكن تنزل الحاجة العامة والخاصة منزلة الضرورة (٤) فطلاق الحكمين والمولي في الحيض ينزل منزلة الضرورة فيجوز في الحيض.
الدليل الثاني: عن أنس رضي الله عنه «أنَّ رسول الله ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» (٥).
(١) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٣)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و«حاشية قليوبي وحاشية عميرة» (٣/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤٤)، و«دليل الطالب»
(ص: ٢٢٠).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٧).
(٤) انظر: «المنثور» (١/ ٢٧٧)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ٩١)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٨٨).
(٥) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤٤)، و«دليل الطالب»
(ص: ٢٢٠).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٧).
(٤) انظر: «المنثور» (١/ ٢٧٧)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ٩١)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٨٨).
(٥) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).
٢٦٩