إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز طلاقها وهي حائض أم لا؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:
القول الأول: يجوز الطلاق: وهو مذهب الجمهور وعده بعض أهل العلم إجماعًا.
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وبين النبي ﷺ هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل».
وغير المدخول بها لا عدة لها لقوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩)، فلا يقال لمن لا عدة له على زوجته: طلق للعدة فلا تدخل في عموم آية الطلاق (١).
الدليل الثاني: الإجماع على جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أنَّ كل وقت فهو وقت طلاق لها (٢).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء أنَّ طلاق السنة إنَّما هو في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإنَّ أمر الله عز وجل ومراد رسوله ﷺ في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء (٣).
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٧٨)، و«التمهيد» (١٥/ ٧٣)، و«الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٠)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٢٠)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٣)، و«رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (ص: ٣٤).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص: ٧١).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ٧٢).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص: ٧١).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ٧٢).
٢٤٥