أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل» (١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: «مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (٢).
وجه الاستدلال: أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنَّ من خلا بزوجته فحكمها حكم المدخول بها من تقرر الصداق كاملًا (٣) ووجوب العدة.
الدليل الرابع: التي يحرم طلاقها وهي حائض هي التي تعتد بالقروء ومن خلا بها زوجها وهي تحيض تعتد بالقروء.
الرد: هل عليها العدة؟ محل خلاف.
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٣٣) (٧٦١) نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلي، عن المنهال بن عمرو، عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي، عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: فذكره.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف، قال الحافظ عنه: صدوق سيئ الحفظ جدًّا، لكن لم يتفرد به فقد تابعه شريك بن عبد الله عند الدارقطني (٣/ ٣٠٦) ومنصور بن المعتمر عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤) لكنَّهما لم يذكرا زرًا، وعباد بن عبد الله الأسدي ضعيف لكن تابعه أبو البختري سعيد بن فيروز عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥)، وحيان بن مرثد عند عبد الرزاق (١٠٨٨٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤)، وله شواهد مخرجة في «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ١٦٤) فالأثر حسن إن شاء الله.
(٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ١٦٤، ٢٥٠).
٢٥٠