إذا رأت المرأة الدم وليس نفاسًا وعد هذا الدم حيضًا فهل يجوز طلاقها؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:
القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) واختاره ابن القيم (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).
وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق المرأة مستقبلة لعدتها والحامل التي تحيض كذلك فعدتها وضع الحمل.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: طلاق الحامل الحائض طلاق للعدة فيجوز.
الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» (٥).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٦).
الرد: قضية عين ولا عموم لقضايا الأعيان.
(١) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢).
(٢) انظر: «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٤) انظر: «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا محمد العثيمين (ص: ٣٤).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٢) انظر: «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٤) انظر: «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا محمد العثيمين (ص: ٣٤).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
٢٦١