الأولُ: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ، فكما لا تَجبُ زَكاةُ المالِ على الصَّبيِّ -وهذا على مَذهبِ الحَنفيةِ- فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.
الثاني: أنَّها عِبادةٌ والصَّبيُّ ليسَ بأهلٍ لوُجوبِ العِبادةِ عليه، فإنَّ الوُجوبَ يَنبَني على الخِطابِ (١).
قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ رحمه الله: وإذا كانَ للوَلدِ الصَّغيرِ مالٌ أدَّى عنه أَبوه من مالِ الصَّغيرِ في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ -رحمهما الله-، وقالَ مُحمدٌ وزُفَرُ -رحمهما الله-: يُؤدِّي من مالِ نَفسِه، ولوأدَّى من مالِ الصَّغيرِ ضمِنَ (٢).
المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم:
اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم على ثَلاثةِ أَقوالٍ:
القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم واجِبةٌ على أَبيهم إنْ كانوا غيرَ قادِرينَ على الكَسبِ؛ كأنْ يَكونوا فُقراءَ زَمنَى (٣)
(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ٤).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٤).
(٣) زَمنَى: أي مَرضى، وزمِنَ الشَّخصُ زَمنًا طَويلًا وزَمانًا فهو زمِنٌ من بابِ تعِبَ، وهو مَرضٌ يَدومُ زَمنًا طَويلًا. «المصباح المنير» (١/ ٢٥٦).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٤).
(٣) زَمنَى: أي مَرضى، وزمِنَ الشَّخصُ زَمنًا طَويلًا وزَمانًا فهو زمِنٌ من بابِ تعِبَ، وهو مَرضٌ يَدومُ زَمنًا طَويلًا. «المصباح المنير» (١/ ٢٥٦).
٤ / ١٦٤