قالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ رحمه الله: وتَلزَمُ الرَّجلَ نَفسُه ومَن تَلزمُه نَفقتُه من المُسلِمينَ مِنْ وَلدٍ صَغيرٍ لا مالَ له أو كَبيرٍ زَمِنٍ فَقيرٍ (٢).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: وأمَّا المَولودونَ فهم البَنونَ والبَناتُ وسِواهم وإنْ سفَلوا وهم ضَربانِ:
أحَدُهما: أَغنياءُ.
والآخَرُ: فُقراءُ.
فإنْ كانوا أَغنياءَ فنَفقاتُهم في أَموالِهم، وكذلك زَكاةُ فِطرِهم، وإنْ كانوا فُقَراءَ فضَربانِ:
أحَدُهما: أنْ يَعجِزوا عن مَنافِعِ أنْفُسِهم لِصِغرٍ أوجُنونٍ أو زَمانةٍ، فعَلى الوالِدِ -وإنْ علا- نَفقاتُهم.
والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونوا كِبارًا أَصحاءَ لا يَعجِزونَ عن مَنافِعِ أنفُسِهم، فمَذهبُ الشافِعيِّ أنَّه لا تَجبُ على الوالِدِ نَفقاتُهم ولا زَكاةُ فِطرِهم (٣).
(١) «المعونة» (١/ ٢٣٤)، و«التلقين» (١/ ١٦٨)، و«المنتقى» للباجي (٣/ ١٨٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٩)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٩٩)، و«الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).
(٢) «التلقين» (١/ ١٦٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣).
(٢) «التلقين» (١/ ١٦٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣).
٤ / ١٦٥