وقد نقَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على ذلك.
قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه وأَولادِه الأَطفالِ الذين لا أَموالَ لهم (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: قد أجمَعوا أنَّ عليه أنْ يُؤدِّيَ عن ابنِه الصَّغيرِ إذا لزِمَته نَفقتُه (٣).
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ من كان مُخاطَبًا بزَكاةِ الفِطرِ على اختِلافِهم في صِفَتِه تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن نَفسِه وعن غيرِه من أَولادِه الصِّغارِ (٤).
المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ:
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ؛ هل تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهم في مالِهم أو هم على والِدِهم؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ
(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٣).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٧١)، و«الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و«الاختيار» (١/ ١٣١)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٠)، و«المجموع» (٦/ ٨٥).
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٣).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٧١)، و«الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و«الاختيار» (١/ ١٣١)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٠)، و«المجموع» (٦/ ٨٥).
٤ / ١٦١