وذهَبَ الإمامُ أبو الخَطابِ من الحَنابِلةِ إلى أنَّ الزَّوجةَ إنْ كانَت ناشِزًا فزَكاتُها واجِبةٌ على زَوجِها وليسَت عليها؛ لوَجهَينِ:
أحَدُهما: قياسُ الزَّوجةِ الناشِزِ على الزَّوجةِ المَريضةِ بجامِعِ عَدمِ الإِنفاقِ في كلٍّ، والمَريضةُ تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنها، فكذلك الناشِزُ.
الثاني: أنَّ الزَّوجةَ الناشِزَ لم يُخرِجْها نُشوزُها عن كَونِها زَوجةً، فالزَّوجيَّةُ ثابِتةٌ عليها، والزَّوجيَّةُ تُوجبُ زَكاةَ الفِطرِ، إذًا فالناشِزُ تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنها (٢).
المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ القائِلينَ بوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ على زَوجِها أنَّها إنِ كانَت مُطلَّقةً طَلاقًا رَجعيًّا يَلزمُه زَكاةُ فِطرتِها (٣).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: فأمَّا المُطلَّقةُ فضَربانِ: رَجعيَّةٌ وبائِنةٌ، فالرَّجعيَّةُ لها النَّفقةُ في عِدَّتِها، وعلى الزَّوجِ زَكاةُ فِطرَتِها (٤).
(١) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٠).
(٢) «المغني» (٤/ ٥٢)، و«المبدع» (٢/ ٣٩١)، و«الإنصاف» (٣/ ١٧٤)، و«طرح التثريب» (٤/ ٥٥).
(٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٢١٦)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و«المجموع» (٦/ ٩٤).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥).
(٢) «المغني» (٤/ ٥٢)، و«المبدع» (٢/ ٣٩١)، و«الإنصاف» (٣/ ١٧٤)، و«طرح التثريب» (٤/ ٥٥).
(٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٢١٦)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و«المجموع» (٦/ ٩٤).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥).
٤ / ١٥٥