قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: والجُمهورُ على أنَّه لا تَجبُ على المَرءِ في أَولادِه الصِّغارِ إذا كانَ لهم مالٌ زَكاةُ الفِطرِ، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ ومالِكٌ (٢).
وقالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ رحمه الله: ولا عن طِفلِه الغَنيِّ لعَدمِ المُؤنةِ، بل هي واجِبةٌ من مالِ الطِّفلِ؛ لأنَّها مُؤنةٌ كالنَّفقةِ (٣).
وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ رحمه الله: ويَلزَمُه عن وَلدِه الصَّغيرِ إذا لم يَكنْ له مالٌ، فإنْ كانَ له مالٌ أخرَج عنه من مالِه (٤).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: «قالَ الشافِعيُّ رحمه الله: وإنْ كانَ وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أَموالٌ زَكَّى منها عنهم إلا أنْ يَتطوَّعَ فيُجزئَ عنهم».
قالَ الماوَرديُّ: قد ذكَرْنا أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للمَنفَعةِ، فإذا كانَ للرَّجلِ أَولادٌ صِغارٌ في وِلايَتِه ولهم أَموالٌ فنَفَقتُهم وزَكاةُ فِطرِهم في أَموالِهم دونَ مالِ أبيهم، وهو قَولُ الجَماعةِ (٥).
(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و«الحجة على أهل المدينة» (١/ ٥٢٧)، و«مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (١/ ٤٧٣)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ٤)، و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٣٣٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ١٦٦).
(٣) «الدر المنتقى في شرح الملتقى» (١/ ٣٣٥).
(٤) «المعونة» (١/ ٣٤٣).
(٥) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٠).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ١٦٦).
(٣) «الدر المنتقى في شرح الملتقى» (١/ ٣٣٥).
(٤) «المعونة» (١/ ٣٤٣).
(٥) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٠).
٤ / ١٦٢