قال أبو الحسن: والغسل مفروض في جميع البدن مغابنه وغير مغابنه، وداخل الأنف وداخل الفم، لا [يجزئ] من تَرك ذلك في غسله صلاته.
قال رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] والمراد به جميع البدن، فكأنه تعالى قال: طهروا أبدانكم، فيقتضي ذلك تطهير كل ما يمكن تطهيره من غير مشقة، ولا خلاف في ذلك إلا في المضمضة والاستنشاق.
فعندنا: أنّهما فرض في الجنابة.
وقال الشافعي: ليسا بفرض (١).
والدليل على ما قلناه: قوله ﷺ: «إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» (٢)، قال ابن الأعرابي: البشرة في اللغة: الجلدة التي تقي اللحم من الأذى، وروى عليّ عن النبي ﷺ أنّه قال: «من ترك شعرة من شعره في الجنابة لم يُصبها الماء، أصابه كذا وكذا من النار»، قال عليّ رضي الله عنه: فمن ثَم عاديتُ شعري [فحلقته] (٣)، ومعلوم أن في داخل الأنف شعرًا وفي الفم بشرةً؛
(١) المضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنّتان في الوضوء، وفي قول مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل، ومذهب أحمد بأنهما فرضان فيهما.
انظر: القدوري، ص ٤٢؛ الرسالة الفقهية ص ٩٣؛ المنهاج المنتهى ١/ ٤٦؛ رحمة الأمة ص ٤٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٢) وقال: «الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف»، والترمذي (١٠٦) وقال: «حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث ابن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك»؛ وابن ماجه (٥٩٧). كلهم بلفظ: «فاغسلوا الشعر ..».
(٣) في سننه (٥٩٩) عن ابن أبي شيبة، وهو في مصنفه (١٠٧٣)، وانظر: نصب الراية ١/ ٧٨.
انظر: القدوري، ص ٤٢؛ الرسالة الفقهية ص ٩٣؛ المنهاج المنتهى ١/ ٤٦؛ رحمة الأمة ص ٤٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٢) وقال: «الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف»، والترمذي (١٠٦) وقال: «حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث ابن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك»؛ وابن ماجه (٥٩٧). كلهم بلفظ: «فاغسلوا الشعر ..».
(٣) في سننه (٥٩٩) عن ابن أبي شيبة، وهو في مصنفه (١٠٧٣)، وانظر: نصب الراية ١/ ٧٨.
١ / ٧٨