وفي الرواية التي قدّروا الواجب بثلاث أصابع، أجازوا وضعها من غير إمرار؛ لأنّ المعتبر هناك إصابة الماء دون المسح، ألا ترى أنهم قالوا: لو أصاب رأسه ماء المطر، ولم يمسحه، جاز (٢).
٤ - [فَصْل: المسح بإصبع واحدة]
[قال أصحابنا: لا يجوز المسح بإصبع واحدة وإن مسح بها مقدار ثلاثِ أصابع. وقال زفر: يجوز المسح. قال ابن رستم عن محمد: لا يجوز حتى يعيدها إلى الماء ثلاث مرات يمسح بها في كل مرة.
لنا: أن المقصود من المسح إمساس الماء، فإذا حصل المقصود صار مستعملًا، ولا يجوز المسح به؛ ولأن الاستيعاب إذا لم يجب، فالمقصود يحصل بنفس الوضع، ولا يقال: فيجب أن لا يجزئ عن المسنون فيما زاد على الربع.
قلنا: لما كان المسنون الاستيعاب صار في حكم السنة، كالغسل، وجه قول زفر: إن شرط الاستعمال مفارقة الماء للعضو فصار كالمغسول].
٥ - [فَصْل: الواجب في الرِّجلين]
والواجب عندنا: غسل الرجلين، وقال قوم: الواجب المسح، ومن الناس من قال: هو مخيّر بين الغسل والمسح، وقال بعض المتأخرين: يجب عليه الجمع بينهما (٣).
(١) في ب (وضع الأصابع لم يستوف).
(٢) انظر: الهداية ١/ ١٢. وبالتفصيل: التجريد (للمؤلف) ١/ ١١٨.
(٣) "وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض بالاتفاق، وحُكي عن أحمد والأوزاعي والثوري =
(٢) انظر: الهداية ١/ ١٢. وبالتفصيل: التجريد (للمؤلف) ١/ ١١٨.
(٣) "وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض بالاتفاق، وحُكي عن أحمد والأوزاعي والثوري =
١ / ٧١