قال أبو الحسن: الوصية [محثوث] (٢) عليها، مرّغبٌ فيها، غير مفروضة، ولا موجبة.
والأصل في جواز الوصية قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].
وقال سعد للنبي ﷺ: أأوصي بثلث مالي؟ فقال: «الثلث، والثلث كثير» (٣)، فأجاز الوصية بذلك.
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم» (٤)، وهذا يدل على جواز الوصية.
وأما وجُوبها: فإنها ليست واجبة [عندنا]، ومن الناس من قال بوجوبها، ومنهم من قال: إنها تجب للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث.
(١) أراد بالوصايا: ما يعم الوصية والإيصاء، يقال: أوصى إلى فلان، أي: جعله وصيًّا، والاسم منه الوصاية: [هي مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته في تصرف من التصرفات، أو في تدبير شؤون أولاده الصغار، ورعايتهم، ويُسمى ذلك الشخص المقام وصيًّا]. وأوصى لفلان، بمعنى: ملكه بطريق الوصي
ثم الوصية: اسم بمعنى المصدر، ثم سمِّيَ به الموصى به وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت«. اللباب (مع الجوهرة) ٢/ ٣٦٧؛ معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٠.
(٢) في أ (مجبور).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٣٣) ومواضع أخرى؛ ومسلم (١٦٢٨).
(٤) أخرجه البيهقي في الصغرى ٦/ ٥٥؛ وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٥٥؛ وابن عبد البر في الاستذكار، وقال»روي من وجوه فيها لين" ٧/ ٢٧٤.
ثم الوصية: اسم بمعنى المصدر، ثم سمِّيَ به الموصى به وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت«. اللباب (مع الجوهرة) ٢/ ٣٦٧؛ معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٠.
(٢) في أ (مجبور).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٣٣) ومواضع أخرى؛ ومسلم (١٦٢٨).
(٤) أخرجه البيهقي في الصغرى ٦/ ٥٥؛ وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٥٥؛ وابن عبد البر في الاستذكار، وقال»روي من وجوه فيها لين" ٧/ ٢٧٤.
٨ / ٥