- وأما جواب العلة الثانية وهي عنعنة أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جابر.
قلت: فقد صرح أَبو الزُّبَيْرِ بالتحديث عَن جابر عند ابن ماجة، والبيهقي.
أما رواية ابن ماجه فقد أخرجها في "سننه" قال: حدثنا هِشَام بْن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ: إنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ......
قلت: وفيها الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع من عَبْد اللَّهِ بْن الْمُؤَمَّلِ.
وأما رواية البيهقي فقد أخرجها في "السنن الكبري" بسنده عَن إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَتَحَدَّثْنَا فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. قلت: وهذه هي متابعة إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان التي بينا ما فيها قبل ذلك.
قال ابن الملقن: أَعَلَّهُ ابْن الْقطَّان بِأبي الزبير عَن جَابر، وَقَالَ: تَدْلِيس أبي الزبير مَعْلُوم. قلت ــــ أي ابن الملقن ـــــ: قد صرّح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ فِي بَاب الرُّخْصَة فِي الْخُرُوج بِمَاء زَمْزَم. (٢)
قلت: وله شاهد صحيح عن مجاهد قوله: (٣) فعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ الشِّفَاءَ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ تُشْبِعُكَ أَشْبَعَتْكَ هِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ، وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ». (٤) وعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: هِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ يَقُولُ: تَنْفَعُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ. (٥)
قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم بسنده عَن حُمَيْد بْن هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا وفيه: .......... ثُمَّ قَالَ لِي
(١) يُنظر "ميزان الاعتدال" للذهبي ٤/ ١٣٣.
(٢) يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ٦/ ٣٠٠.
(٣) قلت: وقد روي عن مجاهد، عن ابن عباس موصولًا، ومرسلًا لكن الصواب فيه الإرسال: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحج ب/ ما جاء في شرب ماء زمزم (٣/ ٣٥٤ رقم ٢٧٣٩)، والحاكم في "المستدرك" ك/ المناسك (١/ ٦٤٦ رقم ١٧٣٩)، عَن مُحَمَّد بْن حَبِيبٍ الْجَارُودِيُّ، عَنْ ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْجَارُودِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. قال ابن حجر: وَهِمَ الْجَارُودِيُّ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقْفُهُ عَلَى مُجَاهِدٍ، كَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُم. وقال مرة: اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح. يُنظر "فتح الباري" ٣/ ٤٩٣، "تلخيص الحبير" ٤/ ١٦٤٤. "إتحاف المهرة" ٨/ ٢٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ المناسك ب/ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا (٥/ ١١٨ رقم ٩١٢٤)، والأزرقي في "أخبار مكة" ب/ ذِكْرُ فَضْلِ زَمْزَمَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ (١/ ٥٦٠ رقم ٦٦١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ المناسك ب/ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا (٥/ ١١٨ رقم ٩١٢٣).
(٢) يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ٦/ ٣٠٠.
(٣) قلت: وقد روي عن مجاهد، عن ابن عباس موصولًا، ومرسلًا لكن الصواب فيه الإرسال: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحج ب/ ما جاء في شرب ماء زمزم (٣/ ٣٥٤ رقم ٢٧٣٩)، والحاكم في "المستدرك" ك/ المناسك (١/ ٦٤٦ رقم ١٧٣٩)، عَن مُحَمَّد بْن حَبِيبٍ الْجَارُودِيُّ، عَنْ ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْجَارُودِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. قال ابن حجر: وَهِمَ الْجَارُودِيُّ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقْفُهُ عَلَى مُجَاهِدٍ، كَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُم. وقال مرة: اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح. يُنظر "فتح الباري" ٣/ ٤٩٣، "تلخيص الحبير" ٤/ ١٦٤٤. "إتحاف المهرة" ٨/ ٢٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ المناسك ب/ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا (٥/ ١١٨ رقم ٩١٢٤)، والأزرقي في "أخبار مكة" ب/ ذِكْرُ فَضْلِ زَمْزَمَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ (١/ ٥٦٠ رقم ٦٦١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ المناسك ب/ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا (٥/ ١١٨ رقم ٩١٢٣).
٢ / ٩٤٠