قَال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَضَعَّفَهُ جِدًّا. (١)
وقال الذهبي: روي عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ عَن يحيى بْن أَبِي كثير طامّات، منها: مَن صلى بعد المغرب ست ركعات. (٢) وقال مرة: روى عن يحيى بن أبي كثير، وله حديثان منكران أحدهما: من صلى بعد المغرب ست ركعات. (٣)
قلت: وقد ورد في فضل الصلاة بعد المغرب عدة أحاديث منها:
عَن صَالِح بْن قَطَن الْبُخَارِي، عَن مُحَمَّد بْن عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (٤)
قلت: فيه: صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وعَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ: مجاهيل.
وعَن مُحَمَّد بْن غَزْوَان الدِّمَشْقِي، عَنْ عُمَر بْن مُحَمَّد العمري، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً. (٥)
قلت: فيه: مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ: قال أبو زرعة: منكر الحديث.
قلت: لكن الذي صح في ذلك هو استحباب الصلاة ــــ التطوع ــــ فيما بين صلاتي المغرب والعشاء من غير تقييد بعدد معين. (٦)
فعَن إِسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عَن مَيْسَرَة بْن حَبِيبٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ بن عمرو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي أُمِّي: مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ -ﷺ-؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَمَّتْ بِي، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، دَعِينِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَلَا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لِي وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ
(١) يُنظر "سنن الترمذي" ٢/ ٢٩٩.
(٢) يُنظر "تاريخ الإسلام" للذهبي ٤/ ١٦٤.
(٣) يُنظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢١١.
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٩١ رقم ٧٢٤٥)، وفي "المعجم الصغير" (٢/ ١٢٧ رقم ٩٠٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٣٥٣، ٣٥٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٣ رقم ٧٧٦).
(٥) أخرجه المروزي في "مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر" (١/ ٨٧)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٥/ ٧٤).
(٦) قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" ١/ ٦٨٠: اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفًا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله -ﷺ- دون تعيين عدد، وأما من قوله -ﷺ-، فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
(٢) يُنظر "تاريخ الإسلام" للذهبي ٤/ ١٦٤.
(٣) يُنظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢١١.
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٩١ رقم ٧٢٤٥)، وفي "المعجم الصغير" (٢/ ١٢٧ رقم ٩٠٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٣٥٣، ٣٥٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٣ رقم ٧٧٦).
(٥) أخرجه المروزي في "مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر" (١/ ٨٧)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٥/ ٧٤).
(٦) قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" ١/ ٦٨٠: اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفًا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله -ﷺ- دون تعيين عدد، وأما من قوله -ﷺ-، فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
٢ / ٨١٠