٩) وأحيانًا تكون عبارة غيره في الحكم علي الحديث بالتفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (١٨٤، ١٦٦) ونضرب علي ذلك مثالًا كما في الحديث رقم (١٦٦) قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ.
قلت: أما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ. فليس الأمر كما قال عليه -رضي الله عنه-. فلم يتفرد به أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِي بل تابعه: عَلِي بْن عَمْرو الأَنْصَارِي. وقد ساق ابن عدي الحديث بإسناده عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِي، وعَلِي بْن عَمْرو الأَنْصَارِي كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيل بْن قَيْس. ثم قال: وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد بِهَذَا الإِسْنَادِ، لَيْسَ يَرْوِيهِ عَنْ يَحْيى غَيْر إِسْمَاعِيل بْن قَيْس. قلت: فقيد ابن عدي التفرد بإِسْمَاعِيل بْن قَيْس.
١٠) … وبلغ عدد الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد (٢١) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (٨. ٤%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وأرقامها: (٨ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦٤ و٦٥ و٦٦ و٦٧ و٧٥ و٧٦ و٧٧ و٧٨ و٧٩ و٨٠ و١٣٦ و١٩١ و٢٣١).
١١) يذكر أحيانًا للراوي أنَّه لم يَرو عن شيخه إلا هذا الحديث، كما في الحديث رقم (١٤٥) قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا. وأيضًا في حديث رقم (١٦١) قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.
١٢) ويُراعِي أيضًا في مسألة التَّفرد السياق في المتن، كما في الحديث رقم (١٤٦) قال: لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ. وكذلك في حديث رقم (١٥٢) قال أيضًا: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: «بِلَيْلَتَيْنِ» إِلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.
١٣) يُصَرِّحُ في بعض الأحاديث أحيانًا بإعلالها بالمخالفة أو غير ذلك من أنواع العلة الخفية، ويعبر
١ / ٢٧