١) اعتمدت في الترجمة على الاختصار ما أمكن إلا إذا اقتضى المقام الإطالة.
٢) أقتصر في الترجمة على ما يميز الراوي بذكر اسمه، ونسبه، وكُنيته، ولقبه، وذكر ثلاثة من شيوخه، وكذلك من تلامذته على أن يكون الشيخ أو التلميذ من المذكورين في الإسناد قيد البحث.
٣) ثم أذكر حال الراوي من حيث الجرح والتعديل؛ فإن كان الراوي متفقًا علي توثيقه أو تضعيفه اكتفيت بذكر خلاصة حاله، وان اختلفت أقوال النقاد فيه حاولت الجمع بينها بناء على قواعد الجرح والتعديل؛ وإلا قمتُ بالترجيح.
٤) وأما أسانيد المتابعات والشواهد التي تفيد في تقوية الأحاديث فإن كانت في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفيت بذلك في الحكم علي صحتها، وإن كانت في غيرهما درست أسانيدها في المُسَوَّدة، واكتفيت في البحث بذكر الحكم على الإسناد فقط، مع التعليل إن كان الحديث حسنًا، أو ضَعيفًا.
٥) إذا كان فى الحديث خلاف ترجمت لرواة الأوجه الأخرى - إذا كانت في غير الصحيحين - مراعيًا الاختصار بتمييز الرواة وبيان حالهم من حيث الجرح والتعديل مُكْتَفِيًا بأحكام الحافظ ابن حجر علي الرواة مِنْ كتابه "التقريب" إلا إذا خالفه الصواب في ذلك، أما إذا كان الحديث من هذه الأوجه الأخري فى الصحيحين أو أحدهما قلت: هذا كافٍ في إثبات صحته.
رابعًا: منهجي في الحكم على الحديث:
١) حكمت على الحديث بما يليق بحاله، مُبَيِّنًا عِلَّة الحكم إن كان الحديث حسنًا أو ضَعيفًا.
٢) وإذا كان الحديث قيد البحث صحيحًا من الوجه المذكور؛ اكتفيت بذلك في الحكم عليه، وإن كان حسنًا أو ضعيفًا بحثت عن ما يرفعه إلى درجة الصحيح لغيره إن كان حسنًا، أو إلى الحسن لغيره إن كان ضعيفًا مع الاكتفاء بذكر ما يُفيد في التقوية من المتابعات أو الشواهد.
خامسا: منهجي في النظر في أحكام الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد:
١) أقوم بملاحظة أحكام الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد.
٢) أذكر أقوال أهل العلم الموافقين والمخالفين له في ذلك.
٣) مناقشة ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم بناء على ما سبق ذكره من دراسة الإسناد وتخريج الحديث وفقا لقواعد أهل هذا الفن.
سادسا: منهجي في التعليق على الحديث:
أختم الكلام على الحديث بالتعليق عليه فأذكر كلام بعض شُراح الحديث من أجل أن أوضح معانيه وأجليها، وربما تدخلت لتوضيح بعض ألفاظ أهل العلم.
رابعًا: الخاتمة:
وقد ضمنتها تلخيصًا لأهم الفوائد والنتائج التي تظهر لي من خلال معايشة البحث، ودراسته، وبيان عدد الأحاديث الواردة في البحث من حيث القبول، والرد.
١ / ١٠